الجمعيات التعاونية وأسس قيام المشروع التعاوني (الجزء الثاني)

الجمعيات التعاونية وأسس قيام المشروع التعاوني (الجزء الثاني)

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
الحوار المتمدن - العدد: 3119


خطوات الإنشاء والتأسيس والتكوين
الجمعيات التعاونية النموذجية
الجمعيات التعاونية النموذجية هى الجمعية التعاونية ؛ التى يقبل أعضاها طواعية وبمحض اختيارهم تحويلها الى جمعيه تعاونيه نموذجيه ؛ وفقا للشروط والأسس التي يحددها الاتحاد التعاوني بولاية القضارف؛ وذلك لتعظيم الفائدة للعضوية التعاونية بصورة خاصة وللمواطنين بصورة عامة. وذلك بتأسيسها وقيامها علي الاسس والمبادئ والقيم التعاونية الذي أقرها الحلف التعاوني الدولي، أعلي تنظيم تعاوني علي مستوي العالم، حتي يتسني للاتحاد التعاوني بعد ذلك من استخدام هذه التعاونيات كمختبر تعاوني للتدريب ؛ دون إن يؤثر هذا على استقلالية وشعبية الجمعية وديمقراطيتها.
أهدف وأغراض الجمعية التعاونية المتعددة الاغراض النموذجيه
تستخدم هذه الجمعية النموذجية بمثابة مختبر للتدريب العلمي والتطبيقي فى المجال المخصص لقيامها ؛ للدارسين والمتدربين من التعاونيين في مجالات التنمية والتدريب التعاوني كما تكون مجالا لتطبيق الأفكار والنظريات و الأنظمة التعاونية المتطورة ؛ واختبارها وإجراء التعديلات اللازمة عليها لتساير الواقع، على إن يجرى بعد ذلك تطبيق النتائج الناجحة على بقية التعاونيات بمنطقة القضارف ومن ثم على سائر التعاونيات بالولاية.
كما تعتبر هذه الجمعيات النموذجية قبلة للزائرين والمسئولين من داخل وخارج الحركة التعاونية ، وبالتالي تساهم في تصحيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة المحيطة بالعمل التعاوني وعكس الوجه الحقيقي للحركة التعاونية.
إن الاهتمام بالمجتمع المحلى الذى تتعامل فيه الجمعية التعاونية ؛وتباشر نشاطها من خلاله ؛وتتفاعل معه سلبا وايجابا ينم من وجهة النظر ( العضوية ) للتنظيم التعاوني ومن كون الجمعية التعاونية الزراعية منظمه شعبيه تقوم على التضامنية والوحدة والتكامل الفطري بين الأعضاء التعاونيين الذين هم أصلا مواطنين بهذا المجتمع. لتحقيق هدف نهائى هو تقديم خدمه اقتصاديه واجتماعيه للأعضاء وغير الأعضاء وهم فى الاصل ( مواطنين فى هذا المجتمع المحلى ، وهم أيضا الغايه والو سليه للتنظيم التعاوني ؛المتمثل فى الجمعية التعاونية النموزجية. وعليه ضمن الخطورة بمكان إهمال المجتمع المحلى لان ذلك حتما يؤدى الى فشل الجمعيه التعاونيه، وهذا ما يحدث عندنا فى الجمعيات التعاونية وبخاصة التعاونيات الريفية؛ لشعور بقية المواطنين واحساسهم الضعيف نحو الجمعيه التعاونيه؛ لوجودها بينهم كالجسم الغريب ويصبح من الواجب تدارك هذا الجانب ونحن نعمل لخلق جمعيه تعاونيه متعددة الاغراض وبصورة نموذجيه حتى لا نصبح كمن يحرث فى البحر.
الأتصال داخل الجمعية التعاونية يمكن رصد العديد من الاتصالات داخل الجمعيات التعاونية ، وهي دائمة الحدوث ما بين الإدارة والأعضاء وما بين الجمعية ومكونات البيئة التي تنشط بها ، وبالتأكيد يعتمد على هذه الاتصالات ونجاحها نجاح الجمعية في تحقيق أهداف وجودها وتطور دورها يوما بعد يوم ، فدعونا في هذه الحلقة ان نرصد هذه الاتصالات وان نصنفها لنتمكن من التعريف بها. تقسم الاتصالات داخل المنظمات التعاونية إلى قسمين ، داخلية وخارجية. الاتصالات الداخلية .
لا يستطيع أعضاء التعاونيات أن يشاركوا فعلا في شون جمعيتهم دون القيام باتصالات كفؤة وفعالة، وتمثل الاتصالات وحرية تبادل المعلومات ، عاملا جوهريا في نجاح عمليات النهوض بالمنظمات التعاونية ، وتعتبر الممارسة الجيدة للاتصال داخل الجمعية أمرا أساسيا لتنسيق أعمالها والمشاركة في رسم أهدافها ، كما ان الممارسة الجيدة للاتصال داخلها يعزز الوحدة الداخلية ، ويمكن من قيادتها نحو أهدافها بكل يسر ونجاح.
فما هي وسائل الاتصال داخل الجمعية التعاونية ؟ وما أهمية الإصغاء ، وكيف تدار الاجتماعات ، وكيف يتم إدارة المنازعات وكيف يتم معالجة الشكاوى والتظلمات ؟ أسئلة لها أهمية كبرى في إدارة العمل التعاوني الداخلي في الجمعيات. يمكن ملاحظة القصور في وسائل الاتصال في المنظمات التعاونية من خلال ملاحظة:
• عدم إتقان -مهارة الإصغاء التي يتوجب على المسئول أن يتقنها .
• عدم إتقان مهارة إدارة الاجتماعات .
• عدم إتقان مهارة إدارة النزاعات التي تنشب في اللقاءات الموسعة مثل دورات التدريب في التعاونيات.
• كيفية معالجة الشكاوي والتظلمات التي يعانيها الأعضاء والمستفيدون من الخدمات.
ابرز مشكل الاتصال تكمن في:
• اللغة.
• اللهجات واللغات الاصطلاحية لقرية معينة.
• صعوبة الرسالة.
• الأفكار والأحكام المسبقة.
• العلاقات الاجتماعية وتنازع السلطة بين العائلات في الريف.
• المشاعر والعواطف.
ما هية الاتصالات؟
يقصد بالاتصالات تبادل المعلومات بين الناس بما فيها الأفكار والأحاسيس والانفعالات، والمعارف والمهارات …الخ. ، ويلاحظ ان مصطلح الاتصالات يشير إلى احد الجوانب الاجتماعية او التكنولوجية فيشار بواسطته الى (المذياع ، الهاتف، التلفاز، القمر الصناعي، وحتى الى وسائل النقل)، وبالطبع ان ما يهمنا في هذا الموضوع الجوانب الإنسانية تهمنا أكثر من الجوانب التكنولوجية رغم تداخلها.
وسائط الاتصال :
تجري الاتصالات عبر قنوات عديدة مثل الصوت والصورة والمذياع والتلفاز والكتابة والأدوات البصرية والحواسيب …الخ. ويمكن تقسيم طرق الاتصال الى:
• طرق الاتصال الجماهيري: وهي اتصالات وحيدة الاتجاه أساسا مثل إذاعات الراديو والتلفاز والصحف والملصقات التجارية ، حيث يلاحظ ان هذه الوسائل لا تتيح الفرصة للمتلقين ان يردوا على المرسل .
• طرق الاتصال للمجموعات الصغيرة ، مثل الشرائح والفيديو والمخططات وغيرها من وسائل الإيضاح البصرية حيث تتيح للمستقبلين الرد والتعليق .
• طرق الاتصالات الفردية (بين شخصين مثلا ) وهي تعتبر من أقوى وسائل الاتصال ، مباشرة او غير مباشرة بواسطة الهاتف والبريد والبريد الالكتروني فهذه الطرق ثنائية الاتجاه /ولا تعني إمكانية الاتصال ثنائي الاتجاه انه كذلك في الحقيقة فقد تقتصر المحادثة على كونها بين شخص يصدر الأوامر وآخر يوافق عليها ليس أكثر.
• وهناك بعض وسائل الاتصال الملائمة للتعاونيات بوجه خاص مثل الاجتماعات التي يعقدها مجلس الإدارة او الهيئة العامة، وتشمل تقديم التقارير وإتاحة الفرصة للرد عليها ، وتشمل أيضا تحرير النشرات والمجلات الدورية وتوزيعها..
مشاكل الاتصال :
كثيرا ما نسمع الملاحظات والأقوال التالية داخل الجمعية والتي تشير إلى مشكلة اتصال :
- لقد أسس مجلس الإدارة والمسئولون التعاونية خدمة لأغراضهم فقط ونحن لا نعرف دورنا فيها.
- نحن لا نعرف ماذا يعمل مجلس الإدارة.
- نحن بصفتنا أعضاء مجلس الإدارة ، علينا ان نقرر نيابة عن الأعضاء لأنهم يفتقرون الى المعرفة….
- لا يمكنا إعطائك الرد الآن لان رئيس مجلس الإدارة غير موجود الآن ، او لأنه لم يصل بعد.
- العضو (م) شخصية دكتاتورية ، تواق إلى الهيمنة ، ولا ينبغي ان يبقى عضوا في التعاونية.
- أمين الصندوق فقط من يرجع له الإجابة على سؤالك.
إلى أي شيء تشير هذه الملاحظات ، وعلى ما تدل ، فهي تدل على احتكار المعلومات ذات الفائدة المشتركة من قبل أشخاص او مجموعات فرعية دون باقي الأعضاء مثل المدير وأعضاء مجلس الإدارة وتتسع الدائرة لتشمل مجموعات العمل دون غيرها ام من جانب الرجال في وجه النساء او مالكي الأرض في وجه المحرومين من ملكيتها ،وتشير بوضوح الى انعدام الشفافية في عملية صنع القرار والجهل لحاجات الأعضاء ومصالحهم ، او عل الأقل فهي تشير إلى عدم كفاية الاتصال بين الأعضاء بسبب الاختلاف الكبير في الخلفيات الثقافية والاقتصادية (اللغة، الوضع القانوني ، النوع….الخ) وتشير أيضا إلى ان الاتصال هو وحيد الاتجاه المفتقر إلى آليات الرد على المعلومات (من القمة الى القاعدة)، وتشير أيضا إلى خوف الأعضاء من مرؤوسيهم، والى الأقلية الصامتة (النساء على سبيل المثال)او إلى نقص مرافق الاتصال داخل الجمعية .
كما يلاحظ ان هذه المشاكل تبرز في كل مستويات المنظمة التعاونية وداخل أجهزة صنع القرار فيها وفي الفروع في حال كانت الجمعية جهوية او على مستوى الأقاليم والمحافظات.
ويمكن القضاء على هذا المعوقات بتنمية الوعي وإدراك مواطن القوة والضعف في اتصالاتنا الداخلية .، ولا يمكن ذاك بدون إقناع أصحاب المراكز القيادية ، اللذين يتلذذون بشعور التفوق على باقي الأعضاء بحجب المعلومات، مما يتوجب إقناعهم بالمزايا الناجمة عن تقاسم المعلومات مع باقي الأعضاء.
وهنا يلاحظ ان تحسين الاتصالات داخل الجمعية التعاونية ان يساعد في تفعيل مشاركة أكثر أعضاء التعاونية ضعفا مثل الشباب والنساء وغير الملمين بالقراءة والكتابة الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز الوحدة الداخلية ويمكنها من التوسع في خدماتها مما يعزز مكانتها.
كما يمكن القول انه مهما كانت فائدة الوساطة ، فحل المشكلات والنزاعات لا يتم الا من خلال المعنيين ولهم مصلحة في حلها ، ويفيد جدا في هذا إخضاع المسئولين أنفسهم لدورات تدريبية ترتقي بقدراتهم لمعالجة النزاعات والقضاء على أسباب الشكوى والتظلم ومما يمكن من تحسين الاتصالات الداخلية ومن خلال مراعاة اختلاف اللهجات واللغات والاصطلاحية للجماعات المعينة ومن خلال تجاوزنا للتعقيدات التي قد تطرأ في مضمون الرسالة والأخذ بالحسبان المفاهيم المسبقة وإزالتها والتأثير على المشاعر والعواطف.
دور الإصغاء في الارتقاء بالاتصالات الداخلية
منذ بضع سنوات تم عمل دراسة استغرقت ثمانية عشر شهرا في مدينة شيكاغو الأمريكية ، تم من خلالها تقصي أراء ألاف العمال عن أهم صفة ينبغي برأيهم ان يتمتع بها المدير الجيد ، وقد خلصت الدراسة إلى ان الإصغاء يعتبر من أهم المهارات التي يتوجب على المدير ان يتقنها مما يمكنه من :
- يمكنه من العلم بالتفاصيل الجديدة ومن تسجيل أفكار جديدة.
- الحصول على المعلومات وفهم أفضل لما يقال او لما يعني القول بالضبط.
- الحصول على معلومات عما إذا كانت الرسالة الصادرة عنه كمرسل قد تم فهمها وكيف.
- خلق جو من تبادل التفاهم والاحترام والاهتمام بالآخرين.
الأتصالات الخارجية تمارس الحكومات عبر التشريعات تأثيرا مباشرا على أنشطة التعاونيات ، إيجابا او سلبا على السواء ، وذلك من خلال السياسات الاقتصادية التي تتبعها ، فهي تحدد بصورة غير مباشرة الإمكانات التنموية للتعاونيات وفرص النمو والتطور لهذا القطاع الإنتاجي المهم . والذي تتفاوت حصصه في الأسواق بناء على السياسات التي تعتمدها الحكومة ، كما ان وجود حصة من الموازنة العامة لتشجيع الاستثمار الفردي(القطاع الخاص) والجماعي (التعاونيات ) وما اطلق عليه في سنوات ماضية (القطاع العام) او الملكية الحكومية . على هذه تتفاوت الحكومات في موقفها من القطاع التعاوني ودوره.
فالمنظمات التعاونية تحتاج إلى إطار ملائم قانونيا وسياسيا واقتصاديا ، يوفر بيئة مشجعة للاستثمار تستطيع الجمعيات التعاونية أن تطور نفسها في داخله في جو من الاستقلال الذاتي ، لذلك من المهم أن تتقن التعاونيات أساليب الضغط والمناصرة لممارسة نوع من التأثير على السياسة الحكومية .
والشكل الأمثل للتعاون بين الحكومات والتعاونيات ممكن تلمسه من خلال التشاور المنتظم والحوار البناء والعمل الايجابي الذي يتم في اللقاءات بهدف توضيح المصالح ووجهات نظر كل منها ( ومصالح الأعضاء ووجهات نظرهم ) من المنظور المحلي والقطري والإقليمي .
تتلخص مثل هذه المشاورات المنتظمة في :-
1. معلومات تقدمها الحكومة عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية وأسبابها وتقيم دور القطاع التعاوني من ضمن هذه الأحوال .
2. مشاورات من اجل الاتفاق على السياسات الريفية الهادفة الى توفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الريفي بشكل عام وأعضاء التعاونيات بشكل خاص .
ان الحكومات في رسم سياستها وفي قراراتها تعتمد على معلومات وتحليلات جديرة بالثقة من اجل اتخاذ القرارات السياسية والتعداد الزراعي يشكل القاعدة لهذه المعلومات ويمكن للمنظمات التعاونية الحصول على المعلومات الضرورية لتحليلاتها الخاصة ولصوغ مقترحات مدعمة بالحجج بشان للتاثير على النشاط السياسي .
ومن المهم تقدير المسافة الصحيحة التي ينبغي المحافظة عليها في التعامل مع الحكومات ودوائرها وموظفيها لأنه من شان هذا أن يحسن قدرة التعاونيات على التفاوض ، فإذا ذهبت التعاونيات بعيدا في التقرب من الحكومات يمكن لهذه الأخيرة في بعض الحالات التدخل في شؤونها الخاصة .
ولا ينبغي اعتبار الموظفين في الدوائر والمديريات والحكومات كتلة متراصة متناغمة ، فبالرغم من كون الموظفين المحليين ممثلين للحكومة إلا أنها يمكنهم في الوقت نفسه أن يكنوا إخلاصا لقضايا المناطق التي يعملون فيها بحيث يكونون أطرافا ملائمين للتزويد بالمعلومات ولتمثيل المصالح المحلية على الصعيد الحكومي الفوقي .
الحصول على الاستقلال أو المحافظة عليه :
تشكل الحكومة الديمقراطية السياسية أساسا هاما لفعالية المنظمات التعاونية.
وتستطيع الحكومات في بعض الحالات ممارسة رقابة شديدة على التعاونية بتدابير مثل :-
1. التأثير على الانتخابات في المنظمة.
2. طلب تقارير من مجلس الإدارة .
3. الطلب إلى التعاونيات تنفيذ الإجراءات السياسية الحكومية .
4. تقديم الدعم المالي وضمان الامتيازات توقعا للحصول على دعم الناخبين .
5. الحد من نمو التعاونيات للحيلولة دون آن تصبح تجمعا لقوة سياسية حقيقية .
وينبغي أن تتمتع الاتحادات التعاونية بدعم واسع للقاعدة من جانب أعضائها لتتمكن من الوقوف في وجه شدة التاثير عليها من قبل الحكومات .
وتصبح تعبئة الأعضاء أكثر سهولة عندما تؤدي الاتحادات عملا واضح الجودة بتوفيرها خدمات حسنة لأعضائها ، وعندما تتكون لديها رؤية واضحة لما تود تحقيقه للتعاونيات المنتمية إليها .
العلاقات العامة وصورة التعاونية
العلاقات العامة هي العلاقة بين التعاونية والجمهور عامة ، وتشير الى الصورة التي تقدمها التعاونية عن نفسها للعالم الخارجي ، والى كيفية العمل على تعزيز هذه الصورة وتتسم العلاقات مع وسائط الإعلام بأهمية خاصة في عملية تكوين هذه الصورة العامة .
تستند الآراء عن المنظمات التعاونية إلى مصادر مختلفة ، بعضها يصدر عن معرفة واقعية والبعض الأخر عن تحامل مجحف ومحاباة ، وحتى علاقات العمل فإنها تستند أحيانا كثيرة الى المشاعر والعواطف اكثر منها إلى خلفية فكرية منطقية .
وكثيرا ما تظل الصورة معينة ما سارية لفترة طويلة عن مؤسسة بعد أن تكون قد حدثت فيها تغييرات هامة ، وعلى سبيل المثال ، تظل فكرة الجمهور عن التعاونيات في البلدات التي كانت خاضعة فيها لسلطة الحكومة دون تغير حتى بعد زوال الهيمنة الحكومية .
إن أنشطة العلاقات العامة هي التي تكون الصورة عن تعاونية ما والتي يمكنها المساعدة في تصحيح الأفكار المضللة والزائفة عنها وتتجه أنشطة العلاقات العامة للتعاونيات في اتجاهات ثلاثة بصورة عامة :-
1. تحقيق الشروط الأساسية المؤدية إلى النهوض بأحوال الأعضاء .
2. إقامة علاقات ايجابية مع الشركاء الخارجيين تؤدي مباشرة إلى علاقات أعمال .
3. الاضطلاع بدور اجتماعي – سياسي يعزز فهما أفضل للديمقراطية.
وتشمل الأنشطة النوعية :-
1. إبراز أهداف الاتحاد التعاوني وإمكاناته وتنظيمه .
2. نشر الفكر التعاوني والمبادئ التعاونية وما تتمتع به الأجهزة التعاونية من معارف وتعاملات تتسم بالديمقراطية .
3. نشر المعلومات المتصلة بالتعاونية والتعليقات على السياسات والاقتصاد من منظور الاتحاد .
4. المعلومات عن الأنشطة التي تقوم بها التعاونيات في مجال الأعمال والترويج للمنتجات .
وتهدف هذه الأنشطة إلى تكوين صورة عن التعاونية ( مجموع الآراء والأفكار التي يحملها الجمهور خارج المنظمة التعاونية عنها ) الأمر الذي يساعد على تحقيق الأغراض والأهداف ويتعين على كل منظمة تعاونية أن تجهد لتكوين صورة لنفسها تميزها بشكل واضح عن صورة منافسيها .
ويقع على المنظمات التعاونية أن تقيم أراء الناس بشأنها حتى يتسنى لها تحسين صورتها في عيونهم .
وعلى سبيل المثال : وطدت جمعيات الزيت العضوي شهرتها على قاعدة تحسين جودة الزيت وعدم استخدام الأدوية والأسمدة الكيماوية مما مكنها من تسويق منتجاتها على المستوى الخارجي وبأسعار شكلت قفزة كبيرة في أسعار زيت الزيتون في فلسطين ، وعززت ذلك من خلال التزامها وأعضائها على برنامج متابع لكافة أنشطة الحقل مكنها من الحصول على شهادة المركز المصري للنتاج العضوي مما فتح آفاقا جد جيدة لفتت انتباه المزارعين الآخرين الذين باتوا أكثر استعدادا لتنفيذ توجيهات الخبراء للارتقاء بالكم المنتج ومضاعفته بعد ان أحدثت قفزة على مستوى (مواصفات الزيت) .
وتستند الصورة التي كونتها لنفسها على :-
1. المقدرة والكفاءة في مجال نشاطاتها .
2. جدارتها بالثقة .
3. مركزها في السوق .
وتؤثر الصورة الايجابية التي يحملها الجمهور عن التعاونية في الداخل ، إذ أنها تعبئ الأعضاء والعاملين والاتحاد المنتمية إليه عبر تعزيزها الشعور بالعمل الجماعي داخلها .
العلاقات العامة العملية
العلاقات العامة نشاط يمكن تعلمه بالممارسة العملية للأنشطة والأشخاص المتمتعون بملكه الكتابة والذين يجدون هوى في العمل في وسائط الإعلام وفي العمل الجماعي هم المؤهلون بشكل خاص للعمل في مجال العلاقات العامة .
وتوجد ثمة سبل عديدة للفت انتباه الجمهور لأشياء جديدة والتا ثبر على القرارات ت التي يتخذها أصحاب الشأن.
ومن هذه السبل على سبيل المثال :-
1. الدعوات الموجهة للجمهور الواسع أو لمجموعة مختارة لقضاء يوم في ضيافة التعاونية حيث يتاح لهم الاطلاع على نشاطها الداخلي .
2. توزيع النشرات والكراريس بهدف نشر الأفكار الجوهرية ويرتبط هذا النشاط في العادة بدعوة للمشاركة في نشاط خاص .
3. الترويج بواسطة الملصقات الجارية التي تعرف الجمهور بعملية أو بنشاط في موضوع محدد وتصلح هذه الملصقات للترويج للمنتجات .
4. الرسالة المفتوحة ، ويلجا إليها للتقدم بطلب أو لتقديم اقتراح أو للاحتجاج على موقف أو لتنبه وهي توجه في العادة إلى الهيئات الناشطة على الصعيد السياسي أو إلى وجوه سياسية بارزة ، وترمي في الوقت ذاته إلى كشف حقيقة وضع ما بنشر معلومات عنه في الصحف ، ويدعي القراء لتكوين رأي ومساندة موقعي الرسالة المفتوحة أو موضوعها .
5. المناقشة العامة ويتوقف شكلها على الثقافة المحلية .
6. المناقشة في جناح معين ( في الأسواق ، والمعارض ، مثلا ، كجزء من عمليات تنشيط المبيعات ) .
7. مناقشات على المنصة ، بوجود مجموعة من الحاضرين آو عدمه .
8. المظاهرات ، وتجري بصورة محدودة نظرا لما تحمل من طابع سياسي .
9. الحشود والتجمعات والتظاهرات التي ينبغي أن يقتصر اللجوء إليها لمهمة العلاقات العامة فقط نظرا لتوجهاتها السياسية بوجه عام .
10. الحملات ، يمكن للتعاونيات تنظيم حملات ترويج لموضوع معين يهم التعاونية ، وفي حال اشتراك عدد من التعاونيات في هذا النشاط يجري تقاسم التكاليف فيما بينها ويفضل ان يقوم الاتحاد بتنسيق الحملة برمتها .

النظام الإداري فى الجمعية النموذجية
يعتبر النظام الإداري والتنظيمي للعمل في الجمعيات التعاونية من الأهمية بمكان ويرجع فشل حل التعاونيات الى نقص الكادر البشري المؤهل إداريا وفنيا والى قصور الأنظمة والأسس الإدارية "التعاونية" التي توجه نشاط هذه التعاونيات وحتى لا نكرر أخطاء الماضي ونحن بصدد انشأ تعاونيات نموذجية نقدم هذا التصور عن النظام الادارى فى هذه التعاونيات وهى عبارة عن خطوط عريضة يمكن الاستعانة بها فى خلق نظام امثل ومتكامل
الستويات الإدارية بالجمعية التعاونية النموذجية
1/ الجمعية العمومية :- وهى السلطة العليا وصاحبة القرار النهائى فى كل ما يتعلق بانشطة الجمعية وعملها وفى هذا الاطار يجب الحرص الشديد فى الاليزام بكل ماجأ فى قانون التعاون قواعده ونظمه؛ كما يجب ايجاد لائحة داخلية لاستكمال كل ما يتعلق بتظيم العمل الادارى فميا يتعلق العموميه
2/ مجلس الاداره :- وهو الجهة التي تقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ووضع السياسات العامة للعمل ويمكن إن نستعين فى هذا المجال بمن يراه من الاعضأ ؛ ونقترح إن يؤدى مجلس الاداره مهامه من خلال لجان متصصة تجويدا للاداء وحصرا للمسئولية وتوزيعا للسلطات
3/ اللجان التخصصة :- وهى لجان منبثقة من مجلس الادارة :-
1/ لجنة التعليم والتدريب والتثقيف التعاونى
2/ لجنة الشراء
3/ لجنة البيع والتسويق
4/ لجنة التخطيط
5/ اى لجان اخرى
على إن يضع مجلس الادارة المهام المناسبة لكل لجنة بعد التشاور مع لجنة العمل الخاصة بالمشروع؛على حسب وضع وامكانية كل جمعية على حده
وظائف مجلس الادارة :-
إن وظائف ومهام مجلس الاداره التخطيطية والتنظيمية وفيما يتعلق بالتوجيه والمراقبة تعكس مدى تطوير العمل بالجمعية ومدى نجاح مجلس الاداره فى اداء رسالته ؛ ونسبة لصعوبة هذه العملية وتعقدها؛ يجب إن يجد مجلس الاداره كل المساعدة والدعم من اللجنة الفنية ؛ ومن جهات الاختصاص خاصة فى المراحل الاولى ؛ ونعتقد إن المجلس يجب إن يقوم بالاتى:-
1/ فى مجال اتخطيط :-
1/وضع الخطط الطويلة والمتوسطة القصيرة الاجل بالنسبة للجمعية
2/ وضع الساسات والاجراءات اللازمة للمساعده فى تنفيذ الخطط
3/ القيام بالدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الجمعية
4/ اشراك جميع العاملين بالجمعية فى وضع الخطة والاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال
5/ وضع تصوراولى للتدريب والتعليم لعرضه على المركز
6/ اى مهام تخطيطية اخرى
2/ فى مجال التظيم :-
1/ وضع الهيكل التنظيمى الجمعية
2/ وضع نظام العمل فى الجمعية وكل ما يتعلق بة
3/ وضع التظام المالى والتجارى والمحاسبى
4/ وضع النظام الادارى الخاص بالارشيف وحفظ مستندات الجمعية وتحديد الدفاتر واصول مسكها
5/ تنظيم استخدام الاليات وامعداتوصينانتها والحفاظ عليها
6/ تنظيم صالات البيع والمخازن والمناشط المختلفة
7/ التحضير الجيد لاجتماعات المجلس والجمعية العمومية وعداد التقاريرالسنوية
8/ تنظيم كل ما يتعلق بالاعلانات والدعاية للجمعية
9/ اى مهام تنظيمية اخرى
3/ فيما يتعلق بالتوجيه:-
1/ ادارة اجتماعات الجمعية العموميه
2/ ابلاغ قرارات الجمعيه العموميه ومجلس الاداره للعاملين لتنفيذها
3/ توجيه العاملين وحفزهم للعمل وتجويده
4/ استمرار الاتصال باالعاملين والاعضأ بالجمعيه
5/ التنسيق بين مناشط الجمعيه المختلفه
6/ كشف الانحرفات بصورة مبكرة ووضع الحلول السريعه لتصحيح مسار العمل
7/ اى مهام توجيهية اخرى
4/ فيما يتعلق بالمتابعه :-
1/ متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العموميه ومجلس الادارة
2/ متابعة تنفيذ الخطط والبرامج شهريا وربعيا وسنويا ؛ واتخاذ مايلزم من قرارات لتصحيح الاخطأ وعلاج المشاكل
3/العمل على تحسين تقويم الاداءوتحسينه
4/ التاكد من حسن استخدام الاليات والادوات والامكانيات المتاحه
5/ التأكد من التقيد بمواعيد العمل وحسن الااء من جميع العاملين
6/ اى مهام اخرى متعلقة بالمتابعه
مهام اعضأ مجلس الاداره
أدارة الأجتماعات تعتمد نتائج الاجتماعات على التحضير الجيد لها وعلى إدارتها اللبقة وعلى متابعة تنفيذ قراراتها فلإدارة الاجتماعات أسس وخطوات تتم ما قبل عقد الاجتماع وأثناء عقد الاجتماع ، وما بعد عقد الاجتماعات ، وعلى هذه جميعها يتم تعظيم الفائدة من عقد الاجتماعات ، واستثمار كامل لهذه الأداة المثلى في العمل المؤسساتي، واسمحوا لي بتلخيص بعض النقاط المساعدة .
خطوات ما قبل عقد الاجتماع:
• إعداد جدول أعمال الاجتماع من قبل هيئة المكتب (المدير والرئيس ، وأمين الصندوق). فهم أكثر الجهات اطلاعا على أوضاع الجمعية ، وهم الأقدر على وضع الهدف او الأهداف لعقد الاجتماع.
• تحديد موعد الاجتماع بعد التشاور مع أعضاء المجلس وبما يتيح ويمكن الأعضاء من المشاركة في الاجتماع.
• ابلاغ الدعوة للاجتماع مع جدول اعمال الجلسة لاعطاء فرصة للاعضاء لتكوين تصور واقتراحات للحلول . مع ملاحظة ان النظام الداخلي يلزم بابلاغ الدعوة للاجتماع ما قبل اسبوع من موعدها للاجتماع العادي و48 ساعة للاجتماع الطارئ.
• يتوجب وبناء على ظروف الاعضاء تحديد مقدار احتياج الاجتماع للوقت ويقترح تقليص بنود جدول الاعمال بناء على الوقت المتاح للاعضاء.
يجب الحذر من القاتلين للاجتماع وهما:
1. من اعتماد المواعيد الدورية للاجتماعات للتهرب من الخطوات التي يتوجب القيام بها قبل عقد الاجتماعات ،
2. جدول الاعمال المتكرر والمحفوظ غيبا .
3. يجب الحذر من ادراج بند ما يستجد من اعمال ، فهو يربك الاجتماع ويدخل القائمين عليه في دوامة زمنية طويلة جدا ، وحتى لو اصر احد الاعضاء على ادراج نقطة اضافية على جدول الاعمال فحكمها في هذه الحالة هو النقاش وعدم اخذ القرار ، وبذا تدرج للاحالة الى جدول اعمال الاجتماع اللاحق.
• من الاهمية توفر دفتر لتسجيل محاضر الاجتماعات فيه على انلا يكون من النوع سهل الانتزاع لاوراقه دون ترك اثر لذلك،ومحضر الاجتماعات توجد نماذج منه مطبوعة خصيصا لادارة الاجتماعات ، او اختيار دفتر عادي ولكن من النوع ذا جلد مقوى وليس من نوع القطع.
خطوات يتوجب تحقيقها اثناء الاجتماع:
• من الاهتمام بتسجيل محضر الاجتماع من قبل امين السر وتنظيم محضر الجلسة بالكامل من حيث إدراج أسماء الحضور والغائبين وجدول الأعمال ، وبالمقابل صفحة القرارات وأهمية ان ترمز بطريقة منتظمة (على ان تتوفر في كل قرار الجملة المفيدة الكاملة أي يتوجب ان يعبر القرار عن مضمون واضح ورسالة إعلامية تجيب عن كافة الأسئلة التي أوردتها في حلقة الإصغاء الجيد).
• تحديد وقت الاجتماع بما يتلاءم والوقت المتاح للمشاركين في الجلسة .
• توفير بيئة اجتماع مناسبة من حيث الاستراحة ، التدخين ، الضيافة ، التهوية، الاضائة ، المقعد المريح…الخ
• الإدارة الجيدة للاجتماع من خلال رئيس الجمعية (ودور الرئيس هنا يتوجب ان يكون دور المفعل للنقاش أكثر من دور المقرر وفرض القرارات ، وتنظيم النقاش لتمكين جميع الأعضاء من إبداء الرأي ، وعدم السماح بالنقاش الفردي ، وتحديد الوقت للمتحدثين وإلزامهم بالتلخيص بحال اجتيازهم للوقت المحدد للنقاش ، والطلب من المشاركين عدم التكرار والاكتفاء بالتأكيد على ما تقدم به متحدث سابق وطرح الجديد ليتم الاستثمار الأفضل للوقت.
• اذا لم يحسم التصويت على مقترحات القرارات وجهات النظر للمشاركين من حق العضو ان يسجل اعتراضه على القرار ووجهة نظره في المحضر (علما ان فن صياغة القرار هو أيضا مهارة يتوجب إتقانها ) فصياغة القرار التي يتم تضمين آراء الأعضاء به هو الحاسم في التصويت عليه.
• وجوب الالتزام بتوزيعات الوقت على بنود جدول الأعمال وعدم السماح بالإطالة واللف والدوران حول الموضوع بدل ان يصاب كبد الحقيقة بأقل الكلمات .، وبالتالي عدم السماح بتمديد الوقت لئلا يضطر المشاركين للمغادرة لقضاء التزاماتهم العائلية الأخرى .
• ان إدارة الاجتماعات بحاجة الى لباقة وحسن تصرف وحصافة وإشاعة جو الود وعدم السماح بالتحول من الخلاف في وجهات النظر الى الخلاف الشخصي بين الأعضاء .
• وأخيرا وليس آخرا وجوب التوقيع على المحضر وفي ذات الجلسة وعدم ترك التوقيع للجلسة القادمة من الأعضاء المشاركين في الاجتماع.
خطوات ما بعد عقد الاجتماعات:
• يتوجب على رئيس الجمعية متابعة قرارات الاجتماعات ومتابعة تنفيذها من قبل من انيط التنفيذ بهم في منصوص القرار او مدير الجمعية او من يقع تنفيذ القرار من ضمن مسئولياته.
• في حال حالت ظروف الشخص المخول بتنفيذ القرار من تنفيذه على الرئيس او من ينيبه من تنفيذ القرار . والالتزام بالعمل بمنصوصه.
• في كثير من القرارات التي يكتشف صعوبة تنفيذها او تعارضها او اكتشاف تعارض تنفيذها والموازنة التقديرية في الجمعية مما يستدعي المناقلة في أبواب الموازنة يفترض إعادة نقاشها من هذه الجوانب في الجلسة اللاحقة .
وهنا تبرز معضلة تسلسل القرارات وموائمتها للخطى التنفيذية المنطقية مما يفترض إعداد الدراسات والأبحاث والاستقراءات المسبقة / والتخطيط لاعمال الجمعية طويل الأمد (التخطيط الاستراتيجي) مما يتيح لمجلس إدارة الجمعية التسلسل بالقرارات والأعمال بتحليل منطقي لخطواتها فلا يعقل اتخاذ قرار بعقد السقف قبل قرار إقامة الأساسات والجدران كما يقال .

اولا : رئيس مجلس الاداره
1/التحضير مع سكرتير الجمعية لاجتماعات مجلس الاداره والجمعيه
العموميه واعداد جدول الاعمال
2/ رئاسة وادارة اجتماعات المجلس والجمعية العموميه والتوقيع على محاضر الاجتماعات0
3/ التوقيع على ثبوتات الصرف وتحريك حسابات الجمعية لدى المصارف .
4/ تمثيل الجمعية لدى الغير ولدى القضاء والتحدث باسمها .
5/ القيام بالاتصالات الخارجية لخدمة وتطوير العمل بالجمعية .
6/ الاشراف والمتابعة لسائر نشاطات الجمعية واعمالها ومحاولة حل المشاكل
7/ القيام بكل ما يفوضه به مجلس الادارة من اختصاصات .
8/ غير ذلك من الاعمال الضرورية لدفع العمل وتطويره .
ثانياً : سكرتير الجمعية :
1. حفظ المستندات والوثائق والدفاتر الهامة فى الجمعية .
2. اعداد المراسلات وحفظها فى فايلات خاصة لها .
3. تحضير جدول أعمال مجلس الادارة بالتشاور مع رئيس المجلس .
4. تحضير جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس المجلس
5. اعداد بطاقات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية واعلانها ونشرها .
6. تنظيم محاضر جلسات مجلس الادارة والجمعية العمومية واعلانها ونشرها .
7. مسك سجل العضوية بالجمعية .
8. اى مهام اخري .
ثالثاً : - امين الخزينة :
1. استلا م الاموال يومياً بموجب الايصالات المعده لذلك .
2. مسك د فتر حركة الخزينة اليومية.
3. ايداع الاموال فى المصرف بموجب اشعار مصرفى.
4. منح سل الشراءالى لجنة الشراء .
5. اعداد اوامر الصرف بعد التأكد من ثبوتات الصرف.
6. دفع قيمة المصروفات النثرية .
7. غير ذلك من المهام الاخرى.
من البديهى إن يقوم نواب الرئس والسكرتير وامين الخزينة ، بكل هذه الاعباء فى حالة غياب الضباط التنفيزيين كما يجب على مجلس الادارة أن يحد دمهام واختصاصات واجبات كل من يعمل فى الادارة التنفيزية مثل المدير والمحاسب وامين المخزن والسائق وبقية العمال وكل ما يتعلق بشئون خد متهم.

خطوات أنشاء وتأسيس الجمعية التعاونية
الجمعية التعاونية منظمة عادلة ينشئها الأفراد لتباد المساعدة بقصد رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، فالتعاون هو تجميع واتحاد، لبعض الأشخاص وجهودهم بغرض تحقيق هدف مشترك وذلك عن أقصر الطرق وبأقل تكلفة وعلي أحسن وجه وهذا الهدف ينتهي إلي رفع المستوي الاجتماعي للأعضاء عن طريق زيادة الدخل أو الاقتصاد في التكاليف والسبيل إلي تحقيق هدف الأعضاء المتعاونين هو إنشاء منظمة اجتماعية تعمل بوسائل اقتصادية. ويعرف الاتحاد الأوروبي التعاونيات {إن التعاونيات عبارة عن مجموعات أولية تضم مجموعة من الأشخاص لإدارة مصالحهم الاقتصادية بصورة جماعية وعلي الأسس التعاونية الديمقراطية لكل عضو صوت واحد بغض النظر عن ما يملكه من رأسمال في التعاونية أي "رجل واحد صوت واحد"}. والمنظمة التعاونية ليس هدفها التخفيف من الموقف الذي خلقه الاقتصاد التجاري بل هو أكثر من ذلك وهو تحرير أعضائها من السيطرة والاستغلال الاقتصادي والأجتماعي اللذين يتمتع بهما المسيطرون علي المواقع الإستراتيجية التي خلقها الاقتصاد التجاري مما يرفع من مستوي معيشة أعضائها المتعاونين بزيادة دخولهم الحقيقية بمختلف الوسائل الإنتاجية مما يميز المنظمة التعاونية عن المنظمات الأخرى من حيث أهدافها والطرق التي تتبعها لتحقيق هذه الأهداف. وتحقيقا لهذه الأهداف يجب أن تقوم أية منظمة تعاونية علي أساس عنصرين أساسيين اجتماعي واقتصادي يفسران علي أن المنظمة التعاونية تتكون من: ترابط بين أشخاص أدركوا وما زالوا يدركون أن هناك تشابها بين بعض احتياجاتهم وان إشباع هذه الحاجة بالأسلوب التعاوني وبتكوين منشأة تعاونية يكون أحسن بكثير من إشباع هذه الاحتياجات بالطرق الفردية، بالأضافة الي أنها منشأة اقتصادية لها هدف مطابق تماما للحاجيات التي يراد إتباعها وهكذا نري أن هذا الترابط هو أصل الفكرة التعاونية وهو السبب المباشر في وجود المنظمة التعاونية. فقد عرَّف النِظام الجمعية التعاونية تمييزاً لها عمَّا يُختلط بِها من المؤسسات والشركات الحُكومية أو الأهلية، وبيِّن النِظام أن الجمعية التعاونية يجب أنَّ يكوِّنُها أشخاص مِمن تربِطهُم رابِطة مُعيِّنة تُسهِل عليهم بذل الجُهد المُشترك في سبيل خير المجموع الذي يكون وحدُه المُستفيد بنشاط الجمعية وبخدماتِها وبأرباحِها، ويتعين أنَّ تسير الجمعية في تحقيقِها لأهدافِها طِبقاً للمبادئ التعاونية، تِلك المبادئ التي تحدَّدت واتضحت معالِمُها وأصبحت محل اتِفاق كامِل في البُّلدان التي تأخُذ بهذا النِظام، ويُمكِن نستخصلص منها ما يلي:
1- أنَّ يكون باب العضوية مفتوحاً على الدوام لأي فرد من أفراد المُجتمع الذي أُنشئت فيه الجمعية، تتوفر فيه شروط العضوية للمُساهمة فيها.
2- أنَّ تسير الجمعية في إدارتِها طِبقاً لمبدأ الديمُقراطية في الإدارة، بأنَّ يكون لكُلِ عضو مُساهِم في الجمعية صوت واحد مهما بلغ عدَّد ما يمتلِكُه من الأسهُم. كما يكون لكُلِ عضو مهما كان ما يمتلِكُه من الأسهُم حق الترشيح لمجلِس الإدارة. وبذلك يكون مناط التصويت في الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلِس الإدارة مقدِرة العضو ذاتِه، وليس مِقدار مُساهمتِه في رأس المال.
3- ألاَّ يكون مناط توزيع الربح هو المُساهمة في رأس المال فقط. بل يوزع الربح على أساسين: فيُخصَّص جُزء مِن الربح لا يزيد عن (20%) يوزع على المُساهِمين بنِسبة المُساهمة في رأس المال، على ألا يتجاوز هذا القسم (6%) من مجموع رأس المال. على أنَّ يُخصَّص جُزء آخر من الربح كعائد على المُعاملات، يوزع عل الأعضاء بنِسبة جهودِهم في الجمعية. وهذا الجُهد عبارة عن نِسبة المُشتريات في الجمعيات الاستِهلاكية، ونِسبة العمل في الجمعيات التعاونية الإنتاجية.
4- أن يكون التعامُل في الجمعيات التعاونية بالنقد، إذ أن البيع بالأجل يؤدي إلى رفع الأسعار وإنقاص قيمة العائد الموزع على الأعضاء، كما أن البيع بالنقد يحمي الجمعيات التعاونية مِن أخطار عدم الوفاء.
وهنا يمكن صياغة هذه الجمعيات طبقاً لذلك، وفقاً للاعتبارات الآتية:
1- يعني التعاونيين بإقامة التعاونية بين الأفراد مع ضمان صفة التجانس بينهم.
2- تحدد أغراض الجمعيات التعاونية بعد الرجوع إلي أصحابها المكونين لها.
3- يتكون رأس المال في الجمعيات التعاونية من أسهم تحدد قيمتها وطريقة تحصيلها من الأفراد المكونين لهذه الجمعيات طبقاً لقواعد إنسانية، وهي أن تكون قيمة السهم ممكنة السداد، وأن تقبل الجمعيات تحصيلها مقسطة، وألا يمنح أي فرد في الجمعية أية أمتيازات تبني علي ثرائه أو مقدار ما يملكه من الأسهم فيها زيادة علي غيره.
4- يملك الأعضاء في الجمعية التعاونية المشروع كله. ويكونون السلطة العليا صاحبة الحق في تكوين هذا المشروع أو تعديله أو العدول عنه وإلغائه.
5- يدير المشروع مجلس إدارة منتخب انتخاباً سليماً له حق الإدارة مفوضاً من الأعضاء أصحاب المشروع ز وعليه واجب التزام به.
وليس مجلس الإدارة هنا أداة ذات قوة في الخروج، كما أنه ليس جهازا احتكاريا مزمنا، وإنما له مدة، ثم يخلي مكانه لغيره، لكي ينال أكبر عدد من الأعضاء مسئولية وشرف إدارة المشروع بعده.
دستور ومنهج العمل في الجمعيات التعاونية
1-لكل جمعية تعاونية غرض اقتصادي عملي ممكن التنفيذ وهدف اجتماعي تحققه، وذلك علي أساس احترام إرادة أعضائها ورغباتها وهم ينضمون إليها لتحسين أحوالهم الاقتصادية وتوقع مزايا في صورة دخل أعلي وخدمات أحسن ومستوي أرقي من المعيشة والإحساس بالطمأنينة التي تتحقق نتيجة لانتماء هؤلاء الأعضاء إلي مجموع متضامن منظم داخل هذه الجمعية.
2-يلزم للجمعية التعاونية حد ادني من الضمانات لكي تؤدي أعمالها بنجاح ومن أجل هذا تقبل الجمعيات معونات الحكومة، وتتوقع أن يصدر القانون الذي ينص فيه علي أحكام الجمعيات التعاونية من منافسيها.
3-يلزم للجمعية التعاونية نظام داخلي أعمالها، يضعه الأعضاء ويرتضونه.
4-تكون الجمعية أموالها الذاتية من أعضائها أولا، ومن هنا كان رأس المال في الجمعية غير حدود يزيد من الأعضاء القدامى ومن انضمام أعضاء جدد، ولا تقبل الجمعي أمولاً بطرق معينة مثل فرض فوائد عالية علي السلف التي تقدمها لأعضائها، أو أموال تحصل من المراهنات واليانصيب.
5-يدير الجمعية مجلس إدارة منتخب متطوع في البداية، ثم تطبق الجمعية أسلوب الحوافز تشجيعاً للقائمين علي إدارتها وتعويضاً لما يبذلونه من جهد للقدرات التي تبذل في سبيل ذلك.
6-تلتزم الجمعية التعاونية بخاصية الفيدرالية أي الاتحادية في التعاون وبمقتضي ذلك تنتمي كل جمعية إلي الاتحاد التعاوني وتتعايش مع التنظيمات القائمة في المجتمع.
7-تعلن الجمعية التعاونية بصورة عملية عن مبادئها وعن شعار التعاون وهو الفرد للمجموع والمجموع للفرد.
8- تلتزم الجمعية التعاونية بخطة الدولة وتنفذ الجمعية التعاونية قانون التعاون والقوانين الموضوعية الصادرة للإنتاج والتوزيع والخدمات. وتنفذ الجمعية التعاونية أعمالها بدرجة من الجودة يمكنها من أن تنتمي إلي التنظيمات والمكونات العليا القومية والدولية والتعاونية.
أولا: التعرف علي الفكرة التعاونية
تُعتبر جمعية تعاونية: كُل جمعية يكوِّنها أعضاء منطِقة مُعيِّنة طِبقاً لأحكام هذا النِظام، وتكون غايتُها تحسين حالة أعضائها سواء في نواحي الإنتاج أو الاستِهلاك باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية. تتكون الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن خمسين شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك أي عدَّد من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مُدة اشتِراكِه في الجمعية. ولذلك يسبق تكوين وأنشاء الجمعية تثقيف مكثف للعضوية المستهدفة حتي تتضح فكرة التعاون وفوائده العائدة علي الأعضاء. وتعتبر هذه من أهم الخطوات والتي يركز عليها القادة التعاونيين وفقا للقاعدة التعاونية الأصيلة أعدوا التعاونيين قبل أنشاء التعاونيات.
ثانيا: خطوات أنشاء الجمعية التعاونية
من المؤكد أن مشاركة الأعضاء هو أهم سمات المؤسسة التي يجب أن يضعها في الاعتبار كل من يهتم بنشر الفكر التعاوني، حيث يرجع فشل الحركة التعاونية في كثير من الدول لفرض الفكر التعاوني على الناس فرضاً، بحصول الأعضاء على المسئوليات الاقتصادية وضعف المشاركة الضرورية في صنع القرارات وعدم الشعور الضروري بالمسئولية التضامنية، ففكرة التعاون تتفق تماماً مع التنظيم التقليدي للمجتمع القبلي، وفي رأي فليس هناك معنى لمحاولة إنشاء حركة تعاونية، ما لم يكن من الممكن دفع أعضائها إلى العمل بطريقة إيجابية. وبالتالي فإن الشروع في إقامة جمعية عملية بطيئة فالأعضاء يحتاجون إلى وقت أطول للتعود على فكرة المشاركة ولكن لا داعي للعجلة، لأن كثيرا من البرامج الطموحة جداً والتي نفذت بأسرع مما يجب أساءت لإسم التعاونيات في كثير من الدول. ويتوقف نجاح الجمعيات التعاونية علي مدى دقة وشمول عمليات البحث و الدراسة التي قد تسبق عملية تكوينها أو إنشائها ، فكلما تعددت النواحي التي تمسها عمليات البحث أو الدراسة من ناحية ، وكلما كانت الدقة والأمانة هما رائدا القائمين بالاشراف علي هذه العمليات أو تنفيذها من ناحية أخرى ، كلما أمكن تجنب الكثير من الأخطاء والقضاء علي الكثير من العوامل الهدامة التي تسببت فيما مضي في فشل عشرات بل مئات الجمعيات التعاونية. ولا تقتصر النتائج السيئة لفشل العمل التعاوني علي مجرد الخسارة المادية أو الأدبية التي قد تلحق بالأعضاء المعنين به بصورة مباشرة فحسب، بل تتعدي ذلك أيضا إلي إشاعة جو من عدم الثقة في مدي قدره التعاونيات علي تحقيق أهدافها. وهذا يؤدي في النهاية إلي عزوف الأفراد أو الهيئات، عن مساندة الحركة التعاونية أو تعضيدها من ناحية، تماماً كما وقد يؤدي كذلك إلي نجاح التجار أو الوسطاء الرأسماليين ، في التشهير أو التنديد بقدرتها من ناحية أخرى . هذا ماحدث لمعظم التعاونيات والتي فقدت نتيجة للتجارب الخاطئة بقيام تعاونيات ضعيفة وعلي أسس غير سليمة وغير علمية وبعيدة عن الواقع، ويرجع ذلك بصورة أساسية لغياب الرؤيا السياسية العميقة النافذة والتصور العلمي السديد.
الخطوات
• الأجتماع الأول للمؤسسين
• أختيار اللجنة التمهيدية للمؤسسين
• مرحلة تجميع المعلومات
• مرحلة التثقيف التعاوني
• الدعوة لأجتماع عام
• الدعوة للأجتماع التأسيسي للجمعية التعاونية الأول
• الأجتماع التأسيسي للجمعية التعاونية في حضور مفتش التعاون
• أعلان وشهر ونشر الجمعية التعاونية رسميا
الأسهم
سعر السهم ثابِت، ولا تجوز تجزئتُه. وتتحدَّد مسئولية العضو في حقوق والتِزامات الجمعية بقدر ما يمتلِكُه مِن الأسهُم. ولا يكون للعضو الذي ينسحِب من الجمعية المُطالبة برد قيمة ما يمتلِكُوه من الأسهُم، وإنما يجوز لهُ التنازُل عن الأسهُم لعضو في الجمعية. أو لمُساهِم جديد، بشرط موافقة مجلِس الإدارة.
المؤسسين
يُعتبر الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون تحضير عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويُسأل المؤسِّسون بالتضامُن عمَّا يستلزمُه تكوين الجمعية من نفقات وما يتفرع عنه من تعهُدات بحيث إذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهُم حق الرجوع على أحد بما أنفقه.
عقد التأسيس
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية التعاونية ما يأتي:
1- تاريخ ومكان تحريرِه.
2- أسماء المؤسَّسين ومحال إقامتِهم ومهنتِهم.
3- اسم الجمعية.
4- مقر الجمعية ومنطِقة عملِها.
5- نوع الجمعية وأغراضِها.
6- قيمة رأس المال والقيمة الاسمية لكُل سهم.
اللائحة الأساسية
يكون لكُلِ جمعية تعاونية لائحة أساسية تشتمل على الأخص ما يأتي:
1- الأعمال التي تُزاوِلُها، وقواعِد العمل فيها.
2- منطِقة عملِها ومقرِها، على أنَّ يكون داخِل منطِقة عملِها.
3- تكوين رأس مالِها وقيمة الأسهُم وكيفية دفعِها.
4- شروط قبول الأعضاء، وواجباتِهم، وشروط فصلِهم وانسِحابِهم.
5- عدد أعضاء مجلِس الإدارة ومُدتِه واختِصاصِه، وكيفية اجتماعِه، وتاريخ وطريقة انتخاب أعضائه.
6- اختِصاصات الجمعية العمومية وقواعِد دعوتِها ومواعيد اجتِماعِها، وكيفية التصويت فيها والنِصاب القانوني لصِحة انعِقادِها.
7- السنة المالية للجمعية.
8- الدفاتِر الحِسابية والإدارية التي تُمسِكُها الجمعية، وطريقة تحضير الحِساب الختامي والمُصادقة عليه.
9- توزيع الأرباح والخسائر.
10- قواعِد تعديل نِظام الجمعية.
11- قواعِد حل الجمعية، أو تصفية أموالِها.
طلب تسجيل الجمعية التعاونية
يجب على المؤسِّسين التقدُّم للجهات الحكومية المختصة بطلب تسجيل الجمعية، على أنَّ يُرفق بِه المُستندات الآتية:
1- محضر اجتِماع المؤسِّسين، وبيان بأعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى أعمال الجمعية.
2- نُسختان من كُلٍ مِن: عقد التأسيس، واللائحة الأساسية للجمعية، موقعة من المؤسِّسين ويُصدِق على التوقيع المسئول المختص الذي تقع الجمعية في منطِقة عملِه.
3- مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.
4- إيصال إيداع رأس مال الجمعية بأحد البنوك.
5- كشف بأسماء المُساهمين، وعدَّد الأسهُم المُشتراة بواسِطة كُلٍ مِنهُم.
إكتمال التسجيل وأشهار الجمعية التعاونية
تقوم الجهات المختصة بمُراجعة المُستندات المذكورة، فإذا كانت مُطابِقة لهذا النِظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار وإلا فلها أنَّ ترفُض التسجيل أو تطلُّب تعديل اللائحة، وعليها أنَّ تُخطِر المؤسِّسين بالرفض أو بطلب التعديل خِلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها، وإلا اُعتُبِر الإشهار واقِعاً بحُكم النِظام. وفي حالة موافقة الجهات المختصة على الإشهار تُسجَّل الجمعية في سجِل خاص يدون فيه البيانات الواجِب ذِكرُها، وتُعطى الجمعية رقماً مُسلَّسلاً، وتُختم نُسختا عقد تأسيسِها ولائحتِها الأساسية بخاتم يدُل على إتمام إجراءات الإشهار، يُدون فيه تاريخ التسجيل ورقمِه ثم تُعطى صورة مِن كُلٍ مِن: اللائحة الأساسية والعقد التأسيسي للمؤسِّسين، وتُحفظ صورة في الجهة المختصة. تكتسِب الج